Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در گفتگو با بخش خبر ۱۴ سیما شنبه ۹ مهرماه درباره جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: کامل‌ترین نهادی که در خصوص سهم بخش خصوصی و تعاونی و همچنین در موضوع واگذاری‌ها و رفع انحصار باید تصمیم‌گیری کند، شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در ماه‌های گذشته طی چند جلسه، دستور کار نشست امروز شورای‌عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنظیم شده بود، لذا بیست و سومین جلسه شورای‌عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور رئیس جمهور بعد از سال‌ها تشکیل شد و در سال‌های قبل کمتر پیش می‌آمد که این جلسه با حضور رؤسای جمهور برگزار شود.

وزیر اقتصاد گفت: در این جلسه، ابتدا آسیب شناسی از روندهای طی شده در حوزه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه شد.

کمتر از ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بود

خاندوزی سپس به تشریح برخی از آسیب‌ها در حوزه واگذاری‌ها در سال‌های گذشته پرداخت و بیان کرد: یکی از این موارد، واگذاری‌ها به بخش‌های عمومی به جای خصوصی واقعی بود که کمتر از ۳۰ درصد این واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.

وی یکی دیگر از آسیب‌های واگذاری‌ها در سال‌های گذشته را سهم ۵۳ درصدی رد دیون از واگذاری‌ها عنوان و تصریح کرد: این رد دیون به بخش‌هایی بوده که توانمندی لازم را نداشته‌اند؛ رئیس‌جمهور در این خصوص تاکید کرد که این موضوع باید مورد بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: از دیگر آسیب‌ها به خصوصی سازی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، بی‌اعتمادی بخش خصوصی به برخی قراردادهای دولتی بود؛ همچنین موضوع نگاه درآمدی به واگذاری‌ها است به جای اینکه سرنوشت بنگاه برای دولت مهم باشد.

واگذاری سهام بخش‌های دولتی از جمله خودروسازی، شرکت‌های فولادی و...

خاندوزی با بیان اینکه در نهایت چند مصوبه در اولین جلسه شورای‌عالی سیاست‌های اصل ۴۴ به دست آمد، ادامه داد: مصوبه اول در خصوص واگذاری سهام بخش‌های دولتی از جمله خودروسازی، شرکت‌های فولادی و... بود که دستگاه‌های دولتی خودشان مقاومت می‌کردند و این سهام را به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها گذاشته بودند و امکان واگذاری آنها نبود که شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ در این خصوص تصمیم قاطع گرفت به این نحو که دستگاه دولتی یا شرکت مادرتخصصی یک ماه مهلت دارد سهام خود را با وثایق دیگری جابه‌جا کند.

وی بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای‌عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دستگاه یا شرکت مادر تخصصی دولتی مربوطه ظرف یک ماه سهام وثیقه گذاشته شده در بانک را جابه‌جا نکند، شورای عالی مذکور این اختیار را به وزارت اقتصاد داد تا رأساً سهام دیگری را با سهام آن شرکت جایگزین و سهام شرکت دولتی مربوطه را آزاد کند و به این ترتیب به سرعت سهام «شرکت‌های در وثیقه» را هم واگذار کنیم.

پیمان واگذاری مدیریت شرکت‌ها

وزیر اقتصاد اضافه کرد: مصوبه دوم در خصوص پیمان واگذاری مدیریت بود به این معنا که تا دو سال بعد از واگذاری مدیریت شرکت دولتی و احصای توانایی‌های مدیریت بخش‌های واگذار شده، مالکیت شرکت دولتی هم واگذار شود؛ اجرای این فرآیند نیازمند مصوبه و اجازه قانونی بود که شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی این مجوز را به وزارت اقتصاد داد.

خاندوزی گفت: مصوبه سوم جلسه امروز شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قراردادهای دولت بود و مقرر شد اولویت با عدم فسخ قراردادها باشد؛ به این صورت که اگر مسأله‌ای هم در واگذاری‌ها پیش آمد، به جای آنکه شرکت واگذار شده، به دولت برگردد، از روش‌های دیگر برای احقاق حقوق دولت و بیت‌المال استفاده شود و فسخ قرارداد آخرین راه‌حل باشد.

وی در خصوص ضمانت اجرایی مصوبات امروز شورای‌عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: در خود قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، چند ضمانت اجرایی لحاظ شده است که همه این ضمانت‌های اجرایی در خصوص مصوبات امروز این شورای‌عالی را هم در بر دارد؛ ضمن اینکه مهلت یک‌ماهه جابه‌جایی سهام شرکت‌های دولتی که در بانک وثیقه‌گذاری شده‌اند، یک ضمانت اجرایی دیگر نیز در خود دارد.

برچسب‌ها سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد و امور دارایی خصوصی سازی قانون اساسی بورس

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد و امور دارایی خصوصی سازی قانون اساسی بورس سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد و امور دارایی خصوصی سازی قانون اساسی بورس سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی شورای عالی سیاست های اصل ۴۴ وزارت اقتصاد واگذاری ها بخش خصوصی شرکت ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۱۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا در قانون اساسی پیروان ادیان شناخته نشده، حق تحصیل و استخدام ندارند؟/ آیا گزینش در قانون اساسی وجود دارد؟

گروه اندیشه: "دولت مقتدر و دشمنان رواداری" موضوع سخنان دکتر "محمدامیر قدوسی" پژوهشگر حوزه فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست است. او دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قدوسی که تا کنون دو کتاب "رواداری" و "چهار نظریه درباره حکمرانی" را تالیف و منتشر کرده، می گوید: «در ظرفیت های قانون اساسی فعلی نباید اغراق کرد. این قانون اساسی نقص های فراوانی دارد و باید اصلاح بشود. همان طور که عرض کردم اما به ظرفیت های کنونی اش عمل نشده است. این دو را باید کنار هم بگوییم تا مشکل کژتابی و روایت غلط ایجاد نشود.» سخنان او برای رسیدن ایران به دولت مقتدر و بی طرف و نقد قانون اساسی در زیر از نظرتان می گذرد:

***

در کتاب "رواداری" نوشته ام که طرفدار "دولت بی طرف مقتدر" هستم. من در کلاس ها چه برای دانشجویان ارشد حقوق عمومی، مبانی حقوق عمومی، و حقوق عمومی در اسلام و درس های این چنینی، مطرح کرده ام که سانتی مانتالیسم و رمانتی سیسم در حکومت داری جواب نمی دهد. از این رو دولت بی‌طرف باید شمشیر قطع دست دشمنان رواداری را از کف نیندازد. هرچند کار فرهنگی حتما باید انجام بگیرد، اما نمی توانیم با کار فرهنگی صرف، در برابر دشمنان تا بن دندان مسلح رواداری، راه به جایی ببریم.

عده ای نان‌شان در ایجاد تبعیض است. این سخن درست است که باید به حریم خصوصی و حریم عمومی احترام گذاشت. اما اگر پدری به دلیل نمره پایین فرزندش، او را به باد کتک گرفت و کبودش کرد، و این رفتار پیاپی از او مشاهده شد، به نحوی که کرامت انسانی کودک را لگدمال کرد و کودک برای مثال به لکنت زبان افتاد، یا روابط اجتماعی اش دچار اختلال جدی شد، آیا حکمران در برابر چنین پدری باید دست روی دست بگذارد به این بهانه که در حریم خصوصی دخالت نکند؟

این حریم خصوصی نیست. این حریم عمومی است. به همین دلیل اورژانس اجتماعی در این شرایط باید وارد شده و دخالت کند.دولت در تلویزیون و مدارس باید به کودکان بیاموزد، اگر مواجه با چنین صحنه ای شدید، با این شماره دو یا سه رقمی در وقت ضرورت تماس بگیرید. دولت و حکمران ضرورت دارد دخالت کرده و آن پدر را به سختی مجازات کند. زیرا آدمیان مالک فرزندان خود نیستند. بلکه پدر و مادر وکالت دارند تا زمانی که کودک به بلوغ عقلی برسد، از او حفاظت و نگهداری کنند.

همین موضوع نیز در باره زنان صادق است. به ویژه در مناطق مرزی، مناطق عشیره ای زنانی هستند که تحت سیطره مردان زیست می کنند. در این شرایط دولت باید از حق زنان حمایت بکند. اگر یک پدری اجازه نمی دهد فرزندش به مدرسه برود، این پدر باید مجازات شود. دولت باید آن دختر را از حوزه خانواده خارج کرده و به مدرسه بفرستد. همچنین باید نگهداری از آن دختر را به خانواده ای بسپارد که دارای صلاحیت هستند.

دولت باید به این دختر بیاموزد که اگر خواستی به دانشگاه بروی، از ۱۸ سالگی، اختیار زندگی ات دست خودت است. اگر پدرت و خانواده ات در کارت مداخله کردند و اجازه ندادند دانشگاه بروی، دولت به طور قاطع از شما حمایت می کند. زیرا دولت از بیت المال برای تامین حقوق شهروندان واز جمله حقوق این دختر ارتزاق می کند. بنابراین دولت بی طرف مقتدر، دولتی است که در این صحنه ها حضور دارد.

حوزه های علمیه باید آزاد باشند همچنان که در سنت تاریخی ما آزاد بوده اند. اما اگر در حوزه علمیه ای تروریسم، نارواداری، آموزش داده شود، آن حوزه علمیه مسجد ضرار است و دولت بی طرف مقتدر باید آن را تعطیل و با سرانش برخورد کند. اگر این کار انجام نگیرد چه خواهد شد؟بعد از این که ۲۰ سال در افغانستان دولت دمکراتیک حاکم شد، و تلاش می کردند دموکراسی را حاکم کنند، دوباره دچار طالبانیسم شدند. چرا؟ برای این که خودشان از یک سو دچار فساد اقتصادی و ناکارآمدی، و از طرف دیگر دچار رمانتیسیسم بودند. آمریکا برای براندازی طالبان اولیه چه کردند؟ و بعد پشت پرده با طالبان مذاکره کردند و این شد که می بینیم.

بنابراین هیچ ملتی جز خودش کسی را ندارد. و وقتی شما دولت بی طرف تشکیل می دهید، باید از اساس از دولت بی طرف، با شمشیر حفاظت کنید. و در این ارتباط نیازمند سیاستمدارانی هستیم که در عین این که بی طرف و در زندگی شخصی روادار هستند، اما آن جا که پای منافع ملی، پای خیر عمومی، و پای حقوق انسان ها در میان است، مانند کوه ایستادگی می کنند. متاسفانه ما در کشورمان چنین آدم هایی کم داریم؟

دکتر محمدامیر قدوسی

ظرفیت رواداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اما در مورد ظرفیت رواداری در قانون اساسی باید بگویم آن میزانی که ظرفیت رواداری در قانون اساسی وجود دارد، هنوز عمل نشده است. من هر آگهی استخدامی را که مشاهده می کنم، می بینم نوشته التزام به یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادیان را به شناخته شده و غیر شناخته شده تقسیم کرده، که اشتباه بوده ، و حتما باید اصلاح شود، با این همه نگفته است پیروان ادیان شناخته نشده، حق تحصیل و حق استخدام ندارند.

این قوانینی که در باره دانشگاه ها، گزینش، استخدام، و قانون مدیریت خدمات کشوری وضع شد، آیا قانون اساسی گفته چنین بکنید؟ خیر. قانون اساسی نقص دارد، خیلی هم نقص دارد، اما همین قانون اساسی ناقص هم عمل نمی شود. و حتی برخلاف منطوق، و مدلول و روح و مفهوم اش گاهی عمل می شود. از این رو نیازمند آن هستیم که حقوق شهروندی را آموزش بدهیم. ما نیاز داریم که ساعت گفت وگو در مدارسمان داشته باشیم. برخی ساعت های درسی زیانباری که در حوزه تحصیلی وجود دارد، باید به ساعات گفت و گو تبدیل شود. زنگ های فلسفه به زبان کودکان باید ایجاد شود تا بتوانند به آنان انعطاف و رواداری را آموزش بدهند.

در ظرفیت های قانون اساسی فعلی نباید اغراق کرد. در سال ۱۳۵۸ قانون اساسی ای را نوشتیم، و در سال ۱۳۶۸ همان را تضعیف کردیم، و نتایج خودش را به تدریج به همراه آورد.

برخی نتایج در بلندمدت آشکار می شود، زمانی که شما یک زاویه ۵ درجه ای بین دو پاره خط ایجاد می کنید، آن زاویه ۵ درجه هرچه جلوتر می رود، از دهان یک ماهی قرمز کوچولو، در درازمدت به دهان یک نهنگ غول پیکر تبدیل می شود. و در نهایت فاصله این دو پاره خط از هم به اندازه فاصله دو کهکشان به سال های نوری می شود.

ما یک چیزی نوشتیم. ادیان غیر رسمی را به ادیان شناخته شده و غیرشناخته شده تقسیم کردیم. در سال های ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ در عصر مشروطه چنین کاری را نکرده بودند. آن درخت نازک امروز به یک درخت ستبر تبدیل شده است و دارد میوه می دهد. حال داریم میوه هایش را می خوریم و بعد می گوییم که چرا شیرین نیست. بنابراین شما ۴۰ سال پیش اصلی را مصوب کردید، که حالا از میوه اش راضی نیستید.

البته قبول دارم که گاه از این درخت به خوبی نگاهداری نشده، تفسیر ناصحیح را نیز قبول دارم. من در درسگفتارهای قانون اساسی که ۱۸ ساعت مباحثش را عرض کردم، آن جا گفتم بعضی از تفاسیری که شورای محترم نگهبان از قانون اساسی می دهد واقعا به منطوق قانون اساسی نمی خواند. مانند تفسیری که در باره اصل ۱۷۵ ارائه کرده است. اما آیا همه ماجرا همین است؟ خیر.

برای مثال مقدمه قانون اساسی ما نشان می دهد که قرار است این مسیر به کجا برود. و حالا به آن رسیده ایم. بنابراین مساله این است که ۱- به ظرفیت های قانون اساسی عمل نمی شود و ۲- به ظرفیت های همین قانون اساسی هم اگر عمل بشود فرسنگ ها با دولت بی طرف و شهروند روادار فاصله دارد.

بیشتر بخوانید:
نیروهای امنیتی و تندروها مخالف سیاست های انتخاباتی مصدق / دو کودتای غرب صدیقی ها، بازرگان ها، سحابی ها و اللهیار صالح ها را خانه نشین کرد
ترکمان جوان چگونه به دام ساواک افتاد؟ / ساواک نیروهای تندرو را تقویت می کرد/ مصدق در دادگاه نظامی: ۱۰۰ سال طول بکشد انتخابات راه حل کشور است
دکتر مصدق در روز ملی شدن صنعت نفت ایران، به مطبوعات چه گفت؟
نظر رهبر انقلاب درباره‌ی آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق: حرکت مردم در آن روز تنها به عهده‌ی آیت‌الله کاشانی بود/ مصدق بسیار آزاده بود
مصدقی که دیگر قهرمان نیست/ تغییر نگاه ملت به قهرمان از ۵۷ تا ۱۴۰۲

216216

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888049

دیگر خبرها

  • ۱۰ میلیون تومان سهام عدالت برای جاماندگان؛ قانونی که بعد از ۲۴ ماه پاسکاری در دولت هنوز اجرا نشده است!
  •  ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح ​موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران 
  • دانشگاه‌های دولتی و رشته‌های اشتغال‌آفرین در اولویت دریافت بودجه
  • واگذاری ۲۷ هزار میلیارد تومان از سهام پالایشگاه شازند به تأمین‌ اجتماعی
  • واگذاری ۲۷ هزار میلیارد تومان از سهام پالایشگاه شازند به تأمین‌اجتماعی
  • سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی دولتی راه‌اندازی می‌شود/ بخشی از مشکلات اقتصادی بدلیل فاصله گرفتن از قانون اساسی است
  • آیا در قانون اساسی پیروان ادیان شناخته نشده، حق تحصیل و استخدام ندارند؟/ آیا گزینش در قانون اساسی وجود دارد؟
  • دولت عربستان یک میلیارد دلار به شرکت خودروسازی لوسید تزریق کرد
  • ارائه لایحه پیشنهادی جدید در خصوص قانون کار | قول وزیر اقتصاد به کارگران صحت دارد؟
  • ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴١ و ۱۶۷ قانون کار/ دولت وکیل مدافع کارگران است